انتبه!

يُعتبر السفر من دون سمة أو رخصة عمل، أو من دون حيازة المستمسكات القانونية الأخرى، أو عبور الحدود بطريقة غير نظامية، قراراً سيّئاً. إذا كنت لا تملك كافة المستمسكات القانونية المطلوبة للسفر إلى الخارج، فأنت تعرّض نفسك لخطرٍ كبير. إذا عبرت الحدود من دون حيازة سمة دخول إلى الدولة التي تتوجّه إليها، فأنت تنتهك القانون.

احترس!

هناك الكثير من الجماعات الإجرامية أو الوسطاء/السماسرة الذين لا يتوانون عن استغلال الأشخاص الذين يقرّرون السفر بطريقة غير قانونية. إذا طلبت المساعدة من أشخاص مماثلين معتادين على بيع المعلومات، والخدمات، والوثائق اللازمة للسفر إلى الخارج، فقد تغرق في الديون بموجب شروط قاسية جداً. وليس هذا فحسب، بل لن يُخبرك هؤلاء الأشخاص في أغلب الأحيان بالحقيقة، فتجد نفسك في نهاية الأمر في أوضاع عنيفة أو استغلالية.

من المحتمل أن تقدّم لك الجماعات الجرمية أو الوسطاء وعوداً بالحصول على وظيفة أو فرصة ذهبية أخرى في الخارج. إذا بدا لك الأمر أروع من أن يُصدَّق، فاعلم أنه عارٍ عن الصحة. يُعتبر المهاجرون واللاجئون، بشكل خاص، فريسةً سهلةً للمتاجرين بالأشخاص؛ وهي جريمة تستغل النساء والأطفال والرجال لعدة أسباب منها العمل القسري والاستغلال الجنسي.

احذر!

قد تفرض عليك الجماعات الإجرامية تسديد أموال طائلة مقابل تسفيرك، كما يُحتمل أن تعرّض حياتك للخطر خلال الرحلة إلى الخارج. من الممكن أيضاً ألا تصل إلى الوجهة المتّفق عليها.

أوضاع أخرى قد تعرّضك للخطر

حتى وإن كنت تسافر بشكل قانوني إلى دولة أخرى، لكنك أطلت الإقامة متجاوزاً بذلك المدة المنصوص عليها في سمتك أو رخصة عملك، فستتحوّل بذلك إلى مهاجر غير نظامي. تذكّر أنك ستكون دوماً معرّضاً للخطر بدون المستمسكات المناسبة أو الرخصة القانونية التي تخوّلك الإقامة في بلد أجنبيّ.

إذا لم تكن تحمل الرخص القانونية اللازمة، ستقوم سلطات الدولة الأجنبية بطردك من أراضيها وإعادتك إلى العراق.

بعض المعلومات العامة عما تعنيه الهجرة غير النظامية، والإتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين:

الهجرة غير النظامية

✓ ليس لها تعريف عام موحّد
✓ الهجرة غير النظامية- حركة الأشخاص الخارجة عن نطاق القوانين، أو اللوائح، أو الاتفاقات الدولية التي تنظّم طريقة الدخول إلى دولة المنشأ، أو العبور، أو المقصد، أو الخروج منها.
✓ الدولة المرسلة/بلد المنشأ: يبرز الطابع غير النظامي في الحالات التي يعبر فيها شخص ما حدوداً دولية من دون حيازة جواز سفر صالح أو وثائق سفر سليمة، أو من دون استيفاء الشروط الإدارية المحدّدة لمغادرة البلاد.
✓ بلد المقصد: الدخول إلى بلد، أو الإقامة أو العمل فيه، من دون حيازة التصريح اللازم أو الوثائق المطلوبة بموجب قوانين ولوائح الهجرة الوافدة.

الإتجار بالبشر

بناءً على التعريف الوارد في بروتوكول مكافحة الإتجار بالأشخاص، يظهر جلياً أنّ الإتجار بالأشخاص له ثلاثة عناصر مكوِّنة هي:

"الفعل" (ما يفعله المتاجرون)

تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم

"الوسيلة" (كيف يفعلون ذلك)

التهديد بالقوة أو استعمالها أو الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا لشخص له سيطرة على الضحية

"الغرض" (لماذا يفعلون ذلك)

لغرض الاستغلال بما في ذلك استغلال دعارة الغير، أو الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو نزع الأعضاء.

للتحقّق مما إذا كانت ظروف معيّنة تشكّل جريمة إتجار بالأشخاص، حلّلها على ضوء تعريف الإتجار الوارد في بروتوكول مكافحة الإتجار بالأشخاص، والعناصر المكوّنة للجريمة كما هي محددة وفقاً للقانون المحلي ذي الصلة.

تجريم الإتجار بالبشر

جرّم قانون مكافحة الإتجار العراقي لسنة 2012 الإتجار لغرض العمل وبعض أشكال الإتجار الجنسي. لكن بخلاف تعريف الإتجار المعتمد في القانون الدولي، يشترط القانون العراقي إثبات استخدام القوة، أو الخداع، أو الإكراه لكي يكون الجرم جرم إتجار جنسي بالأطفال، وبالتالي فهو لا يجرّم كافة أشكال الإتجار الجنسي بالأطفال. ينص القانون العراقي على عقوبة بالحبس لمدة تصل حتى 15 سنة وغرامة تصل حتى 10 مليون دينار عراقي (8790 دولاراً) لجرائم الإتجار التي يقع ضحيتها رجال راشدون، وعقوبة تصل حدّ السجن مدى الحياة وغرامة تتراوح بين 15 مليون و25 مليون دينار عراقي (بين 13180 دولاراً و21970 دولاراً)، للجرائم التي يقع ضحيتها امرأة راشدة أو طفل.